أعمال

نمو الأعمال في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ ١٥ عاماً

تسارع نمو الأعمال والمشاريع في الاتّحاد الأوروبي خلال حزيران متخطّياً أعلى قيمة له منذ ١٥ عاماً تزامناً مع تخفيف حدّة إجراءات الحجر الصحي، ليندفع بعدها الطلب على البضائع مما ساهم في ازدهار قطاع الخدمات ولكن ذلك أدّى إلى الضغط لرفع الأسعار.

خلال الفترة التي تفشى فيها فايروس الكورونا بسرعة هائلة، فرضت الحكومات قيوداً قاسية لتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم وأجبرت العديد من شركات قطاع الخدمات على الإغلاق.

لكن حملات التلقيح في المنطقة تسارعت بعد أن بدأت بوتيرة بطيئة لتخفّف العبء عن القطّاع الصحي، ممّا سمح برفع بعض القيود المفروضة على شركات الخدمات علماً أنها تأقلمت مسبقاً مع ظروف العمل الجديدة.

حيث بدا أثر ذلك واضحاً في تطاير مؤشر IHS المركّب لمدراء المشتريات PMI، الذي يعتبر دليلاً مفيداً لمعرفة مدى تحسّن الاقتصاد، من ٥٧.١ إلى ٥٩.٢ متخطّياً قيمة ٥٠ التي تفصل نمو الاقتصاد عن انكماشه ومتفوقاً على تقديرات المحللين التي كانت ٥٨.٨ ليسجل أعلى قراءة له منذ حزيران عام ٢٠٠٦.

تحسّن مؤشر مدراء المشتريات الخدميّ أيضاً من قيمة ٥٥.٢ إلى ٥٨، وهي أعلى قيمة له منذ كانون الثاني ٢٠١٨ متخطياً توقعات المحللين التي كانت ٥٧.٨، وباعتبار أن زخم الطلب سيستمر، ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى أعلى قيمة له منذ ١٤ عاماً ليصل إلى ٥٧.٧ بعد أن كان ٥٦.٦.

أدّى تخفيف القيود في فرنسا وألمانيا، اللتان تعتبران أكبر دولتين في الاتّحاد والوحيدتان اللتان تسجلان قيم مؤشر PMI، إلى ازدهار أعمال قطاع الخدمات، بينما تباطأ نمو المؤشر في بريطانيا خارج منطقة اليورو بشكل طفيف ليتراجع عن أعلى قيمة قياسيّة سجلها في أيار عندما تم رفع القيود المتعلقة بالوباء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى