أخبار

فرنسا تطالب بمعدّل ضرائب يصل إلى 25% على الشركات العالمية

اقترحت فرنسا في اجتماع وزراء المالية لمجموعة الدول العشرين G20، الذي يركّز على إصلاح القوانين الضريبيّة بالنسبة للشركات الدوليّة متعدّدة الجنسيات، أنه يجب منح الدول إمكانية فرض ضرائب تعادل ربع أرباح تلك الشركات العملاقة بغض النظر عن المكان الذي تمّ فيه جمع الأرباح.

ولكن التفاصيل الرئيسية لمقترحات الاجتماع لا تزال تحتاج للمزيد من التوضيح، حيث وافق الوزراء رسمياً على الخطوط العريضة لمخططات القوانين الجديدة التي تنصّ على فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات في أي مكان بمعدّلات ضريبية لا تقلّ عن 15%، لقراءة المزيد [التعديل الضريبيّ يتصدر جدول الأعمال في اجتماع G20].

إن ظهور التجارة الإلكترونية أتاح للشركات التقنية الكبرى إمكانية تجميع الأرباح في دول منخفضة الضرائب بغض النظر عن المكان الذي يتمّ فيه جني تلك الأرباح.

إن القوانين الجديدة، التي سيتم تحديدها بشكل نهائي ضمن قمة روما في تشرين الأول القادم، ستسمح للدول التي يتم جمع إيرادات الشركات فيها بفرض ضرائب تتراوح بين 20-30% من الأرباح الفائضة – أي التي تفوق الإيرادات بنسبة 10% – لتلك الشركات، وقد دعت الدول النامية كالبرازيل إلى زيادة تلك النسبة.

إن الشركات التي ستستهدفها القوانين الجديدة هي الشركات متعدّدة الجنسيات والتي يتجاوز حجم مبيعاتها العالمية 20 مليار يورو (23.8 مليار دولار)، إلا أن هذه العتبة قد تنخفض إلى 10 مليار يورو بعد 7 سنوات.

والجدير بالذكر أن بعض الدول كانت تطالب بتحديد عتبة 10 مليار يورو منذ البداية بينما أرادت دول أخرى استبعاد بعض القطاعات الصناعية من تلك القوانين، ليتم إضافتها إلى الخدمات المالية وصناعات التعدين التي تم إعفاؤها منها مسبقاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى