أخبار

عودة نمو الاقتصاد الأوروبي والتضخّم يتخطّى التقديرات

شهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني ليخرج من الركود الذي سببته الأزمة الصحية، بينما ساهم تخفيف القيود الوبائية في تخطّي التضخّم لهدف البنك المركزي الأوروبي (ECB) الذي كان 2%.

تُظهر التقديرات الأوليّة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في مجموعة البلدان الـ 19 التي تستخدم عملة اليورو خلال الفترة الممتدّة من نيسان حتى حزيران من الربع المنصرم، ليسجّل بذلك نمواً بنسبة 13.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، عندما أدّى الحجر الصحي إلى تقييد النشاط الاقتصادي.

ولكن على عكس اقتصاد الولايات المتحدة والصين، اللذين تجاوزا مستويات ما قبل أزمة الوباء، يبقى اقتصاد منطقة اليورو أصغر بنسبة 3% ممّا كان عليه في نهاية عام 2019، ويُذكر أن النمو الاقتصادي تفوق على توقعات 1.5% للفترة الممتدّة من نيسان حتى حزيران وتوقعات النمو على أساس سنوي التي كانت 13.2%.

تسارع التضخم في منطقة اليورو ليصل إلى 2.2% خلال تموز بعد أن كان 1.9% خلال حزيران الماضي مسجلاً أعلى قيمة له منذ تشرين الأول عام 2018 ومتخطّياً توقعات المحللين التي كانت 2% فقط، ووفقاً للتقارير كان من بين أفضل اقتصادات المنطقة أداءً ثالث ورابع أكبر اقتصاد فيها، اللذين هما إيطاليا وإسبانيا بنموٍ ربعي بلغ 2.7% و2.8% على الترتيب، بينما توسّع الاقتصاد البرتغالي المشهور بالسياحة بنسبة 4.9%.

منذ بداية عام 2020، عانت منطقة اليورو مرتين من التقلّص الاقتصادي لربعين متتالين، ممّا يمثل فعلياً ركوداً في الاقتصاد، خصوصاً مع الأضرار التي سببتها القيود الوبائية مؤخراً خلال الفترة الممتدّة من نهاية عام 2020 حتى بداية 2021.

تراجع النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بسبب الضعف في اقتصاد ألمانيا بشكل أساسي، حيث أدّى الحجر الصحي الذي بدأ في تشرين الثاني إلى الحدّ من معدّل الاستهلاك الخاص في البلاد.

إلا أن أكبر اقتصاد في أوروبا عاد إلى النمو خلال الربع الثاني، لكن توسّع اقتصاده بنسبة 1.5% مقارنةً بالربع الأول أظهر ضعفاً في التعافي متخطّياً التوقعات، أما بالنسبة للاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فقد حظي بنمو بنسبة 0.9% متفوقاً على التوقعات تزامناً مع تخفيف الحكومة لثالث حجر صحي لها بشكل تدريجي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى