أخبار

حزمة مساعدات بقيمة 8.4 مليار دولار لمواجهة التضخّم في فرنسا

يخطّط مشرّعو القوانين في فرنسا إلى مواجهة التضخم من خلال توفير مساعدات للأسر بقيمة 8.4 مليار دولار

يحاول المشرّعون الفرنسيون وضع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر من خلال زيادة المساعدات الحكومية بنسبة 4% بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليار يورو (8.44 مليار دولار) من شهر تموز القادم وحتى نيسان 2023.

سوف يتمّ تقديم الزيادات المخطّطة لها اعتباراً من تموز لصالح الأسر، العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصّة بالإضافة إلى المعاشات التقاعدية، كما أنه من الممكن أن تتمّ إضافة مساعدات لأجور السكن بنسبة 3.5% بدءاً من تموز كجزءٍ من مشروع قانون منفصل.

يتوقّع البنك المركزي الفرنسي أن يبلغ متوسّط التضخّم في البلاد حوالي 5.6% خلال العام، قبل أن ينخفض إلى 3.4% في عام 2023، وأن يسجّل أداءاً أقلّ قليلاً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال عام 2024.

سوف يتراجع الاقتصاد الفرنسي أكثر ممّا هي عليه التوقّعات خلال العام الحالي بسبب القفزة الغير متوقّعة في أسعار الطاقة الحالية، ومن المرجح أن يستمرّ التضخّم الاقتصادي بالارتفاع ليتخطّى مستوى توقّعات المحللين السابقة.

أعلن بنك فرنسا خلال توقّعاته الربعية بأنه يرى أن نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيبلغ 2.3% خلال العام، قبل أن يتراجع إلى 1.2% في عام 2023، إلا أنه سوف يسجّل ارتفاعاً بنسبة 1.7% في عام 2024 بالتزامن مع انحسار تأثيرات الأزمة. لقراءة المزيد [شركات الطاقة الفرنسية تشجّع على تقليل الاستهلاك]

أدّت الأزمة الأوكرانية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة إلى توقّعات غامضة وغير مستقرّة منذ آخر توقّعات نشرها البنك المركزي في آذار، فقد شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.4% خلال العام الحالي، ومن المتوقّع أن تبلغ نسبة 2% في عام 2023، و1.4% في عام 2024.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى