أخبار

تعافي الاقتصاد الصيني يتباطأ وتأمّل المستثمرين بسياسات أفضل

حظي الاقتصاد الصيني بنمو أبطأ من المتوقع خلال الربع الثاني نظراً لارتفاع تكاليف المواد الأوليّة وظهور حالات جديدة من إصابات فايروس كوفيد-19، مما دفع المستثمرين لتوقع المزيد من الإجراءات من صنّاع السياسة في البلاد لدعم تعافي الاقتصاد.

توسّع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الممتدّ من نيسان حتى حزيران بنسبة 7.9% مقارنة بالفترة ذاتها قبل عام ليخفق في تحقيق توقعات المحللين التي كانت 8.1%، حيث تراجع النمو بشكل ملحوظ عن النسبة القياسية التي وصل لها في الربع الممتدّ من كانون الثاني حتى آذار عندما بلغ معدّل التوسع 18.3%، نظراً لأن تلك القيمة كانت بسبب الهبوط الكبير في الناتج المحلي في بداية تفشي الوباء خلال الربع الأول من عام 2020.

حظيت المبيعات بالتجزئة والناتج الصناعي بنمو بطيء خلال حزيران بسبب التراجع الكبير في إنتاج السيارات وركود سوق الإسكان الذي يعتبر أحد أهم عوامل النمو في الصين، لكن بيانات النشاط الاقتصادي خلال الشهر لا تزال متخطّيةً مستوى التوقعات ممّا يخفّف من قلق المستثمرين الذين ازدادت لديهم مخاوف ركود الاقتصاد بعد إعلان البنك المركزي عن البدء بتخفيف سياسة الوباء الأسبوع الماضي.

يراقب المستثمرون ما إذا كان البنك المركزي يلجأ إلى سياسة أسهل بالنسبة إليه بعد إعلان بنك الصين الشعبي PBOC عن تخفيض كمية النقد الاحتياطي في البنوك في الوقت الذي بدأت فيه بعض البنوك المركزية بالتفكير للخروج من عهد الحوافز المالية التي وضعت عليها عبئاً ثقيلاً خلال الوباء.

بلغ متوسط النمو خلال الربع الثاني في عامي 2020 و2021 حوالي 5.5%، أي أنه تخطّى متوسط الربع الأول الذي كان 5%، وعلى أساس ربعي، توسّع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% خلال الفترة الممتدّة من نيسان حتى حزيران متخطياً التوقعات التي كانت 1.2%، إلا أن التقارير أشارت إلى تراجع النمو خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.4%.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى