أخبار

تراجع التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد تأثير البريكسيت على اقتصاد بريطانيا

تراجعت أحجام التعاملات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال كانون الثاني بعد أن وجّهت مغادرة بريطانيا للاتحاد والقيود المفروضة للحدّ من انتشار فايروس كورونا ضربةً قوية لاقتصاد البلاد الهش، حيث انخفضت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة ٤٠.٧٪ والبضائع المستوردة بنسبة ٢٨.٨٪ بالمقارنة مع شهر كانون الأول.

وتشير المخططات البيانية إلى تراجع بنسبة ٢.٩٪ على أساس شهري في إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد، ويُذكر أن بريطانيا قد غادرت السوق الأوروبي الموحد بتاريخ ١ كانون الثاني لتنهي بذلك عهد التجارة الحرة المخصومة الجمارك الذي امتد لحوالي نصف قرن، وبذلك تزداد المعاملات الورقية اللازمة وتطول التأخيرات الحدودية على جانبي صلة الوصل بين بريطانيا والاتحاد.

وقد ازدادت حالة التجارة سوءاً بعد عمليات التخزين قبل تطبيق القوانين التجارية الجديدة، وأشار محللون اقتصاديون أن هذا الانخفاض في الصادرات يعكس الاضطراب الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

عموماً، انخفضت صادرات بريطانيا بنسبة ١٩.٣٪ وانخفض الاستيراد بنسبة ٢١.٦٪، والذي يمثل أكبر تراجع شهري منذ بدء تسجيل تلك المعدّلات في عام ١٩٩٧، بينما شهدت الشحنات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً طفيفاً، وتراجع الاستيراد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة ٨٪.

لكن الاتحاد الأوروبي يمثل أقرب وأكبر شريك تجاري لبريطانيا شاغلاً حصة ٤٠٪ من صادراتها، وصرح ناقدو البريكسيت أنه سيكون من الصعب جداً أن تساعد التجارة مع الدول الأخرى في تعويض أو تخطّي تأثير العوائق التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن على الجانب الآخر، تشير النتائج الأولية أن تجارة بريطانيا بدأت تتحسن في نهاية شهر كانون الثاني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى