أخبار

المحكمة البريطانية العليا تقرّر اعتبار السائقين في Uber كعاملين بدلاً من مقاولين مستقلين

تقوم Uber بإعادة النظر في كيفية تعاملها مع الآلاف من السائقين الذين يعملون لصالحها في المملكة المتحدة بعد تأييد المحكمة العليا بالإجماع حكماً يقضي بضرورة تصنيفهم كعمال بدلاً من مقاولين مستقلين.

وقد يؤدي هذا القرار إلى ضربة كبيرة في نموذج عمل الشركة في أحد أهم أسواقها، مما سيفتح الأبواب أمام السائقين للمطالبة بالحد الأدنى للأجور والإجازات مدفوعة الأجر.

وقالت المحكمة يوم الجمعة أن مجموعة سائقي Uber الذين رفعوا القضية إلى محكمة العمل لم يكونوا حتى مقاولين مستقلين لأن نشاطاتهم كانت محدودة للغاية وتسيطر عليها Uber، وبحسب سوق التداول يسجل سهم Uber في نيويورك انخفاضاً بنسبة 2.5٪ في تداولات ما قبل افتتاح السوق.

قد تشكل هذه القضية سابقةً للعاملين والشركات الأخرى في اقتصاد العمل المؤقت الأوسع الذي ازدهر خلال أزمة الجائحة بسبب الطلب المتزايد على توصيل وجبات الطعام والخدمات الأخرى المشابهة.

وأضافت المحكمة في قراراتها أن العاملين لدى الشركة يجب أن يتم اعتبارهم قد باشروا بالعمل منذ بدء تشغيل تطبيق Uber وليس فقط عند نقلهم للركاب كما كانت تعتبرهم الشركة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى عواقب وخيمة بخصوص كيفية إدارة الشركة لأعمالها وما هو عدد السائقين الذين ستسمح بهم للعمل على تطبيقها.

ويعتبر هذا القرار هزيمة كبرى لشركة Uber في المملكة المتحدة، حيث عانت من ضغوطات من قبل ناشطين عماليين والجهات الرقابية التابعة للنقل، وبحسب إحصائيات الشركة فإن أكثر من 3.5 مليون مواطن في مدينة لندن يستخدمون تطبيق Uber من قبل أزمة الجائحة ويوجد حوالي 45 ألف سائق من سائقيها.

لكن الشركة خاضت في جدال متكرر مع الجهات الرقابية بخصوص مسائل السلامة، وإذا تم تصنيف السائقين كموظفين حالياً، سيحصل السائقون على حق تقاضي الحد الأدنى من الأجور ومزايا أخرى كالإجازات المرضية والتأمين على البطالة.

ويُذكر أن Uber وعدة شركات عملاقة في اقتصاد العمل المؤقت مثل DoorDash وInstacart قد أنفقوا أكثر من 200 مليون دولار في طلبهم العفو وإغلاق القضية علناً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى