أخبار

خروج اليابان من الركود الاقتصادي الذي سببته الكورونا إلى مستقبل مليء بالمصاعب

ازداد نمو الاقتصاد الياباني بمعدل قياسي في الربع الثالث لينتعش من جديد من أكبر ركود اقتصادي في البلاد، حيث أن تحسن التصدير ومعدل الاستهلاك ساعد البلاد على تخطي الضرر الذي سببته أزمة الكورونا، وازداد نمو اقتصادها بنسبة 21.4% على أساس سنوي ليتخطى متوسط التوقعات في السوق التي توقعت نسبة نمو لا تتعدى الـ 18.9%

حيث أن انتعاش الاقتصاد كان متأثراً بشكل أساسي بالزيادة في الاستهلاك الشخصي، حيث ازداد بمقدار 4.7% مع زيادة صرف العائلات على السيارات والمطاعم وأوقات الفراغ، بالإضافة إلى أن الطلب الخارجي حول العالم رفع نسبة الصادرات بنسبة 7% وأدى إلى نمو إجمالي في سوق المنتجات المنزلية GDP بنسبة 2.9% ولكن على صعيد آخر، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 3.4% للمرة الثانية على التوالي خلال الربعين الماضيين، ليمثل إشارة قلق لدى صناع السياسة الذين يأملون بانتعاش الاقتصاد عن طريق نفقات القطاع الخاص.

صرح وزير الاقتصاد في اليابان بأن الاقتصاد لا يزال يعاني من فجوة في المردود تقدر بـ 30 تريليون ين ياباني (ما يعادل 287% مليار دولار) والتي يجب أن تعوَّض بسلسلة من الصفقات التجارية الجديدة. تحصل هذه الفجوة عندما يكون الانتاج الفعلي أقل من قدرة الاقتصاد الكلية والتي تدل على حالة ضعف في الطلب، وبدون صفقات إضافية ستعاني اليابان من انحدار مالي السنة القادمة بسبب التأثير الذي سيخلفه نفاذ مخزون حزمتي الحوافز اللتين تم تأمينهما في بداية هذه السنة ويقدران إجمالاً بـ2.2 تريليون دولار، فقام رئيس وزراء اليابان بإيعاز مجلس الوزراء بإيجاد حزمة أخرى من الحوافز والتي من المتوقع أن تكون قيمتها حوالي 10-30 تريليون ين ياباني.

بالرغم من علامات التحسن في الشهور الماضية، يتوقع المحللون أن يتقلص اقتصاد اليابان الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5.6% مع نهاية السنة المالية في أذار عام 2021 وأنه سيحتاج عدة سنوات للرجوع إلى مستوياته قبل أزمة الكورونا. (1 دولار=104.52 ين ياباني)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Wall Street Finance

مجانى
عرض