أخبار

تقلّص اقتصاد جنوب أفريقيا في ٢٠٢٠ متضرراً من أزمة الفايروس بأعلى معدل منذ ١٠٠ عام

تقلص اقتصاد جنوب إفريقيا بأعلى نسبة منذ قرن في عام ٢٠٢٠ بعد أن أدّت القيود المفروضة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا إلى تدمير الناتج المحلي وتعطيل التجارة، حيث تقلص الناتج المحلي بنسبة ٧٪ بالمقارنة مع نموه بنسبة ٠.٢٪ في عام ٢٠١٩، وتعتبر تلك هي أكبر نسبة تراجع للاقتصاد منذ عام ١٩٢٠.

لكن ذلك التراجع كان أقل مما توقعته الخزانة الوطنية عندما أعلنت عن ميزانيتها السنوية الشهر الماضي، وقد يعود الاقتصاد إلى المستوى الذي كان عليه في نهاية عام ٢٠١٩ بحلول عام ٢٠٢٤ تبعاً للقيود التي سيتم فرضها على المدى الطويل كتقنين الكهرباء وخطة إعادة الهيكلة البطيئة والموجات المتكررة من تزايد إصابات فايروس كوفيد-١٩، وسيؤثر انخفاض الإنفاق الحكومي وضعف تحسّن التوظيف في نمو الاقتصاد.

فاق نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع توقعات المحللين الاقتصاديين، وسيساهم الانتعاش السريع والعودة إلى مستويات النمو التي كانت قبل وباء الكورونا في تعزيز جهود الحكومة لسد الديون والعجز المالي الذي ارتفع خلال العام الماضي.

وبحسب تقارير الربع الماضي المنتهي بكانون الأول، زاد إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٦.٣٪ مقارنة بالربع الذي يسبقه على أساس سنوي ليتبع نمواً معدلاً بنسبة ٦٧.٣٪ في الربع الثالث الماضي المنتهي بشهر أيلول، وكان متوسط تقديرات المحللين أن يحظى الناتج المحلي بارتفاع بنسبة ٥.٦٪، ولكنه تقلّص بنسبة ٤.١٪ على أساس سنوي خلال الربع الرابع.

إن اقتصاد جنوب إفريقيا عالق في أطول موجة انخفاض له منذ الحرب العالمية الثانية مع تأثير الشلل السياسي في البلاد وهبوط المعنويات التجارية على الإنفاق الاستثماري الثابت، بالإضافة إلى قلق شركات القطاع الخاص حول تخصيص مبالغ مالية ضخمة للاستثمار في مشاريع محلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Wall Street Finance

مجانى
عرض